الرياض 
36°C
تشهد السعودية نموًا ملحوظًا في رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة ما يؤكد ثقة المستمثر الأجنبي في الاقتصاد السعودي الذي يحظى بإشادات من المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني على مستوى العالم.
وخلال السنوات شهدت المملكة تحولات اقتصادية هامة، واتخذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على دخول السوق السعودية.
وجاء نمو رأس المال الثابت بنسبة 29٪ في عام 2022، إضافة إلى نمو رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقاته بنسبة 16٪ و20٪ على التوالي خلال نفس العام، مع توقعات لمزيد من النمو في مؤشرات الاستثمار الآونة المقبلة.
وازدهر إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة حوالي 9000 خلال عام 2023، مقارنة بأقل من 400 في السنوات السابقة، وارتفع عدد الفرص الاستثمارية إلى حوالي 1600 في قطاعات متنوعة ومناطق مختلفة في المملكة.
وفي الربع الثالث من عام 2023، وصل إجمالي التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 17 مليار ريال، بينما بلغت التدفقات الصادرة من المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر 5 مليارات ريال.
ووفقًا لبيانات “الهيئة العامة للإحصاء”، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وذكرت نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية لعام 2022، أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تجاوز 762 مليار ريال، وبلغ إجمالي التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال.
وبلغت التدفقات الصادرة للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة 17 مليار ريال، فيما بلغت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.
يذكر أنه تم اعتماد المنهجية الجديدة لحساب التدفقات الأجنبية المباشرة، بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي والتزامًا بالمعايير الدولية، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد – لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنهجية في تعزيز مستويات الحوكمة وتحسين شفافية البيانات الإحصائية لمؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
