كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن وجود أكثر من 150 شركة تواصل ممارسة أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، رغم أن محكمة العدل الدولية قد أعلنت عدم قانونية هذه المستوطنات.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه إسرائيل الطعن على قرار المحكمة الدولية الصادر عام 2024، مدعية أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة قانوناً بل هي موضع نزاع.
وأشار التقرير إلى أن قاعدة البيانات شهدت إضافة 68 شركة جديدة منذ آخر تحديث في يونيو 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 158 شركة.
وشددت المفوضية على ضرورة قيام هذه الشركات بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
ونبه التقرير إلى أنه عندما تكتشف الشركات التجارية أنها تسببت أو ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان في أي مكان، فإن عليها معالجة هذا الأمر من خلال العمليات المناسبة أو بالتعاون مع الجهات المعنية.
يذكر أن التقرير الجديد شهد حذف 7 شركات كانت مدرجة سابقاً في القائمة.
وتضم القائمة شركات يقع مقر معظمها في إسرائيل، بالإضافة إلى شركات دولية مسجلة في دول بينها الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا، مما يعكس الطابع العالمي للإشكالية القانونية والأخلاقية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في المستوطنات.