أعلنت هيئة المحلفين في محكمة التاج البريطانية قرارها اليوم، بحق المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، وأكدت أنه مذنب بالقتل العمد.
وبذلك انتهت مهمة هيئة المحلفين في هذه المحكمة بعد استماع لمدة أسبوعين لجميع الدلائل والثبوت التي قدمتها لهم الادعاء العام في ثبوت تهمة القتل العام.
واستمرت جلسات المحاكمة في محكمة التاج البريطانية بمدينة كامبريدج، حيث عرض الادعاء العام في المحاكمة أدلة مرئية وتقارير طبية أمام هيئة المحلفين، واستعرض الادعاء تسجيلات كاميرات المراقبة، وعرض شهادات الشهود والتقارير الطبية، في إطار المسار القانوني الذي يهدف إلى تثبيت التهم الموجهة للمتهم.
وخلال الجلسات، قدم الادعاء مقاطع مصورة توثق لحظة الاعتداء، وأظهرت التسجيلات عدم وجود أي تواصل أو شجار سابق بين المتهم والضحية، بما يفنّد مزاعم الدفاع بأن الواقعة جاءت بدافع الدفاع عن النفس.
كما أظهرت اللقطات أن المتهم كان داخل إحدى الحانات في حالة غير طبيعية وتحت تأثير المسكرات والمخدرات، وكان يحمل سكينًا استخدمه لاحقًا في تنفيذ الجريمة.
وأوضحت التسجيلات توجيه طعنة عنيفة ومباغتة لرقبة الضحية، الذي حاول الفرار قبل أن يسقط متأثرًا بجراحه، فيما أكدت الكاميرات أن المتهم لم يتراجع بعد الطعن، بل اندفع نحو الضحية، وهو ما اعتبره الادعاء دليلًا على النية المتعمدة للإيذاء.
كما أشار الادعاء إلى أن شهادات شهود العيان تطابقت تمامًا مع ما وثقته الكاميرات، مؤكدين أن المتهم أبدى سلوكًا عدوانيًا في يوم الحادثة، وحاول الاعتداء على أشخاص آخرين أيضًا.
وكان الطالب السعودي محمد القاسم (20 عامًا) قد تعرّض للطعن قبل ستة أشهر أثناء وجوده في كامبريدج لقضاء فترة تدريبية لمدة عشرة أسابيع في معهد للغات.
ووجّهت الشرطة للمتهم تهمتي القتل وحيازة سكين في مكان عام، كما أُلقي القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 50 عامًا للاشتباه في مساعدته.
وفي جلسة استماع سابقة، أوضح ممثل الادعاء غافين بوريل أن الطعنة أصابت الضحية في رقبته بعمق 11.5 سنتيمتر، مما تسبب في تمزق الوريد الوداجي وفقدان كميات كبيرة من الدم. وأضاف أن أطباء كانوا خارج ساعات عملهم تدخلوا سريعاً لتقديم الإسعافات الأولية، إلا أن الضحية فارق الحياة في النهاية.
ومن المقرر أن تحدد محكمة التاج البريطانية قريبًا موعد النطق بالحكم على المتهم بتهمة القتل العمد، والتي تنص القوانين البريطانية على أن عقوبتها الحبس مدى الحياة ولكن بتحديد فترة دنيا للحد الأدنى تتراوح عادة بين 25 و30 عامًا، حسب ظروف وتفاصيل كل قضية.