عقدت وكالة المعالجات التجارية جلسة استماع للأطراف المعنية في تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات أنابيب حديد الدكتايل ذات منشأ جمهورية الهند.
وشمل التحقيق الأنابيب المجوفة بأقطار تتراوح بين 100 ملم إلى 1000 ملم للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا كإجراء تنظيمي لحماية المصانع السعودية.
وتأتي الجلسة ضمن مراحل النظام السعودي للسماح لجميع الأطراف بعرض حججهم ومناقشة المرئيات المتعلقة بالضرر الناتج عن الأسعار الهندية المنخفضة.
عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية جلسة استماع موسعة عقب بدء التحقيق رسميا في يوليو الماضي لمناقشة ملف إغراق أنابيب حديد الدكتايل الهندية.
وتعتبر هذه الجلسة مرحلة جوهرية ضمن نظام المعالجات التجارية السعودي للسماح لجميع الأطراف المعنية بتقديم مرئياتهم وحججهم الفنية أمام جهة التحقيق.
وأتاحت الهيئة الفرصة للمصنعين والمستوردين للاطلاع على آراء الأطراف الأخرى ومناقشة الدفوع المختلفة لضمان الحياد التام قبل اتخاذ أي قرار.
ويعزز هذا الإجراء مبادئ الشفافية والعدالة في التجارة الدولية عبر منح الصناعة الوطنية والشركات الأجنبية حق الدفاع عن مصالحها التجارية.
وأعلنت شركة أميانتيت صدور قرار الهيئة ببدء التحقيق بناء على شكوى تابعتها المتخصصة في صناعة أنابيب الدكتايل بالتضامن مع منتج وطني آخر.
وأوضحت الشركة أن الواردات الهندية تسببت في انخفاض حاد للأسعار مما أدى لتراجع الحصة السوقية للشركات المحلية وانخفاض طاقتها الإنتاجية.
ويستهدف التحقيق فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية للحد من الأضرار ورفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع المقاولين والجهات الحكومية بكفاءة.
ويعد هذا التحقيق الخامس للهيئة منذ بدء العمل بنظام المعالجات التجارية الذي يهدف للوقاية من زيادة الواردات والدفاع عن الصادرات السعودية.
وتستمر الهيئة في متابعة مراحل القضية بالتنسيق مع الممثلين القانونيين لضمان تطبيق الرسوم المؤقتة تمهيدًا لحماية استثمارات القطاع الصناعي الوطني.