أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن اليوم، 18 سبتمبر، يمثل الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/ES-10/24 الصادر العام الماضي، لامتثال إسرائيل بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
وقال المكتب في بيان وتدوينة عبر منصة “إكس” إن ما يُشهد على أرض الواقع هو “مزيد من المذابح وتدمير البنية التحتية والنزوح القسري للفلسطينيين وترسيخ ضم الأراضي”، داعيًا الدول إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات والضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضًا: مرصد حقوقي: الاحتلال يستهدف الاتصالات في غزة لعزلها عن العالم الاحتلال
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو 2024 رأيًا استشاريًا خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن عليها التزامًا بإنهائه “في أسرع وقت ممكن”.
وبناء على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة في 18 سبتمبر 2024 قرارًا بأغلبية 124 دولة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني خلال 12 شهرًا.
وطالب القرار إسرائيل بسحب قواتها العسكرية، ووقف السياسات والممارسات غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات المستولى عليها منذ بداية الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين المشردين من العودة إلى منازلهم، ودفع تعويضات، وضمان عدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
ورغم أن الرأي الاستشاري للمحكمة وقرار الجمعية العامة غير ملزمين قانونيًا، إلا أنهما يحملان ثقلًا سياسيًا وقانونيًا يضعف الموقف الإسرائيلي ويؤكد بطلان استمرار الاحتلال.