أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة «بلدي»، ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المنشآت، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتيح الخدمة لأصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية استكمال إجراءات تجديد الرخصة البلدية دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمانات أو البلديات، بداية من تقديم الطلب ومراجعة البيانات، وصولًا إلى سداد الرسوم وإصدار الرخصة المجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن المستفيد يمكنه الدخول إلى منصة «بلدي» باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد المرتبطة بمنصة «أبشر»، ثم اختيار خدمة تجديد الرخص التجارية واستكمال البيانات والمتطلبات المطلوبة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وإرفاق المستندات اللازمة، يتم تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والجهد ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات البلدية.
خطوات تجديد الرخصة التجارية عبر منصة بلدي
تبدأ إجراءات التجديد بتسجيل الدخول إلى منصة «بلدي» من خلال النفاذ الوطني الموحد، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات الرخص التجارية واختيار خدمة التجديد.
ويحدد صاحب المنشأة الرخصة المطلوب تجديدها، ويراجع بيانات النشاط والموقع والسجل التجاري، ثم يستكمل المستندات والاشتراطات المرتبطة بطبيعة النشاط.
وبعد إرسال الطلب، تتم مراجعته إلكترونيًا، ثم تظهر قيمة الرسوم المستحقة، ليتمكن المستفيد من سدادها واستكمال إجراءات إصدار الرخصة الجديدة.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ الخدمة بصورة صحيحة يتطلب التأكد من تطابق البيانات المسجلة في الرخصة مع هوية صاحب المنشأة أو بيانات السجل التجاري.
متطلبات تجديد الرخصة التجارية
تشمل أبرز متطلبات تجديد الرخصة وجود مستند يثبت حق الانتفاع بالموقع الذي يمارس فيه النشاط التجاري، مثل عقد الإيجار أو مستند الملكية وفق الضوابط المعتمدة.
كما يجب استيفاء متطلبات منصة «سلامة» التابعة للدفاع المدني، بحسب نوع النشاط ومدى حاجته إلى اشتراطات مرتبطة بالسلامة والوقاية من الحرائق وحماية العاملين والمتعاملين مع المنشأة.
ويشترط كذلك أن يكون السجل التجاري ساري الصلاحية، إذ لا يمكن استكمال تجديد الرخصة البلدية إذا كان السجل منتهيًا، ويتعين في هذه الحالة تجديده أولًا قبل العودة إلى منصة «بلدي» واستكمال الإجراءات.
التجديد قبل انتهاء الرخصة بـ90 يومًا
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن أصحاب المنشآت يمكنهم التقدم بطلب تجديد الرخص التجارية قبل انتهاء صلاحيتها بمدة تصل إلى 90 يومًا.
ويساعد التجديد المبكر في تجنب تعطل النشاط أو التعرض لأي مخالفات ناتجة عن انتهاء الرخصة، كما يضمن استمرار المنشأة في ممارسة أعمالها بصورة نظامية.
وتتيح المنصة أيضًا إمكانية تجديد الرخص المنتهية، لكن وفق الضوابط والمتطلبات المحددة لكل نشاط، وبعد سداد الرسوم أو الغرامات المقررة عند وجودها.
ماذا تفعل إذا لم تظهر بيانات الرخصة؟
أشارت الوزارة إلى أن عدم ظهور الرخصة التجارية عند بدء طلب التجديد قد يرجع إلى اختلاف الهوية المستخدمة في تسجيل الدخول عن الهوية المسجلة على الرخصة أو السجل التجاري.
ودعت المستفيدين إلى مراجعة بيانات الرخصة والسجل من خلال خدمات الاستعلام الإلكترونية المتاحة عبر منصة «بلدي»، والتحقق من استخدام الحساب والهوية المرتبطين بالمنشأة.
كما ينبغي التأكد من سريان السجل التجاري وتحديث بياناته، لأن انتهاء السجل أو وجود اختلاف في المعلومات قد يمنع ظهور الرخصة أو استكمال طلب التجديد.
إلغاء الرخصة عند توقف النشاط
لا تقتصر خدمات منصة «بلدي» على إصدار الرخص وتجديدها، إذ تتيح كذلك إلغاء الرخصة التجارية إلكترونيًا عند توقف المنشأة عن ممارسة النشاط أو رغبة صاحبها في عدم الاستمرار.
وتمكّن هذه الخدمة أصحاب الأنشطة من إنهاء الإجراءات النظامية المرتبطة بالرخصة دون مراجعة البلدية، مع ضرورة استكمال المتطلبات اللازمة وتسوية الالتزامات المتعلقة بالنشاط.
ودعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت إلى متابعة صلاحية رخصهم التجارية بصورة مستمرة، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة، إلى جانب الاطلاع على الاشتراطات البلدية والصحية ومتطلبات السلامة المرتبطة بكل نشاط.
وأكدت أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف تسهيل رحلة المستثمر، وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات، ورفع جودة الخدمات البلدية، وتعزيز استمرارية الأنشطة التجارية داخل المملكة.