تحرص دول مجلس التعاون الخليجي، على تعزيز التعاون الاقتصادي وترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تهدف إلى الانتقال من التعاون إلى التكامل تحقيقًا لتطلعات شعوب دول المجلس وبما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتعليقًا على الأمر قال علي المالكي الكاتب والمحلل السياسي ، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل أحد الأهداف الرئيسية وفقاً للنظام الأساسي للمجلس والذي حددت المادة الرابعة منه الأهداف الرئيسية ومنها تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وهو وسيلة هامة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً.
وأضاف “المالكي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه حتى يتعزز قيام التكامل ويضمن له البقاء ينبغي أن تتوفر له مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية، وبخصوص المقومات الاقتصادية فتتمثل في توفر الموارد الطبيعية حيث أن عدم توفر تلك الموارد بشكل كاف لدى بعض الدول قد يحفزها للدخول في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر لديها تلك الموارد والسعودية تتوفر بها تلك الموارد الطبيعية بشكل كبير وبمقدورها تحقيق الاكتفاء لدول المجلس دون الحاجة للحصول عليها من دول أخرى.
وشدد “المالكي”، على أن دول الخليج العربية تتمتع بمميزات تشكل مرتكزاً لعملية التكامل في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تعدد وتنوع الموارد الطبيعية حيث تمتلك موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلك على الصعيد النفط والغاز والفسفور والموارد الزراعية والصناعية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي ، أن شعوب مجلس التعاون تتطلع للتكامل والوحدة الكاملة في جميع المجالات وهذا يعطي قوة إضافية لما تتمتع به دول الخليج العربي من قوة في المجالات السابق ذكرها.