يشير النمو الهائل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الربع الثاني من عام 2025، إلى تعافٍ قوي واستمرارية في الأداء الاقتصادي للمملكة مدفوعًا برؤية 2030 الطموحة، وبرامجها التي تم التخطيط لها بعناية ودراسة مستفيضة.
وبحسب الأرقام الرسمية فقد سجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 3.9%، وهو ما يعكس التقدم المحرز في برامج الرؤية وما تضمنته من خطط وبرامج وإصلاحات اقتصادية وتشريعية والمشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر وأكثر استدامة.
واللافت للنظر أن الأنشطة غير النفطية لا تزال تقود النمو القطاعي، حيث زادت بنسبة 4.7%، فيما زادت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%..
ويعكس هذا النمو أيضا بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات غير النفطية، بما يدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل والوظائف للمواطنين والمواطنات.
إن مواصلة الاقتصاد السعودي للنمو بشكل ملحوظ يتماشى مع توقعات المؤسسات المالية الدولية، التي رفعت التصنيف الائتماني للمملكة أكثر من مرة مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 بسواعد أبناء المملكة الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم في كافة القطاعات.