في خطوة تُعد ضمن مراحل مشروع التسجيل العيني للعقار في المملكة، بدأ السجل العقاري استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لأكثر من 140 ألف قطعة عقارية موزعة على ست مناطق رئيسية، في تحرك يستهدف بناء قاعدة بيانات عقارية شاملة وموحدة تعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من توثيق الملكيات والحقوق العقارية.
ويأتي هذا التوسع ضمن مسار متسارع لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يشهد انتشارًا تدريجيًا في مختلف مناطق المملكة، وسط دعوات للملاك إلى المبادرة بالتسجيل خلال المهلة المحددة لتجنب العقوبات والاستفادة من الخدمات العقارية الرقمية الحديثة.
أكثر من 140 ألف عقار تدخل منظومة التسجيل
وأوضح السجل العقاري أن المرحلة الجديدة تشمل تسجيل 140,580 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك والمدينة المنورة، ضمن نطاقات عقارية واسعة تضم عشرات الأحياء والمخططات السكنية والتجارية.
وشملت المرحلة الجديدة عددًا كبيرًا من الأحياء في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، إلى جانب أجزاء من محافظات ضرماء وأشيقر والحصاة وحريملاء والرين والمزاحمية، فيما امتد التسجيل ليشمل أحياء متعددة داخل مدينة مكة المكرمة، وعددًا من المواقع في المنطقة الشرقية ومحافظات الرس والدليمية ورياض الخبراء وأملج وحقل وضباء، إضافة إلى أحياء ومواقع مختلفة في المدينة المنورة.
مهلة محددة تنتهي في سبتمبر
وأكد السجل العقاري أن على جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاقات المشمولة إتمام إجراءات التسجيل قبل نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، مشددًا على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة للاستفادة من الخدمات العقارية المرتبطة بالسجل العقاري وتجنب المخالفات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.
ويستطيع الملاك تنفيذ إجراءات التسجيل إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري أو من خلال التطبيق الرسمي، كما يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 199002 للحصول على الدعم والإرشاد اللازمين.
وثيقة ملكية جديدة بمواصفات متقدمة
ومع اكتمال التسجيل، سيصدر لكل عقار “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية حديث يحتوي على معلومات تفصيلية تشمل الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات المالك، والأوصاف الفنية، والحقوق والالتزامات المرتبطة به، إضافة إلى توثيق جميع التصرفات العقارية المستقبلية التي تطرأ على العقار.
ويمثل هذا الصك المرجعية الرسمية الجديدة لإثبات الملكية والحقوق العقارية، بما يرفع من مستويات الحماية القانونية ويعزز الثقة في التعاملات العقارية.
نحو سجل عقاري موحد للمملكة
ويأتي المشروع في إطار جهود الهيئة العامة للعقار لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ عمليات إنشاء وإدارة السجل العقاري باستخدام البيانات الجيومكانية والتقنيات الرقمية الحديثة.
ويهدف المشروع إلى بناء سجل عقاري شامل وموحد لجميع العقارات في المملكة، يكون مرجعًا مركزيًا لمعلومات الملكية والحقوق والالتزامات العقارية، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة ويعزز البيئة الاستثمارية.
مرحلة جديدة في توثيق الثروة العقارية
ويمثل التوسع الجديد خطوة إضافية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري السعودي، حيث لم يعد توثيق الملكية يقتصر على إثبات الحيازة فحسب، بل أصبح منظومة متكاملة تربط العقار بموقعه الجغرافي وبياناته القانونية والفنية ضمن قاعدة بيانات وطنية موحدة.
ومع دخول أكثر من 140 ألف عقار إلى منظومة التسجيل الجديدة، تقترب المملكة من تحقيق أحد أهم مستهدفات تطوير القطاع العقاري، عبر بناء سجل عقاري حديث يرسخ الثقة ويحفظ الحقوق ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيمًا واستدامة في سوق العقار.